والجواب واضح ، فإنّ المسألة خلافيّة ، ومحتملة المدركيّة ، وإحراز الصغرى فيها مشكل جداً . الدليل الثاني : إنّ مقتضى أصالة عدم تحقّق الوقف أن يُشرط بقصد القربة ، إذ لا نحرز التحقّق من دونه ، ونحرزه معه . والجواب : إنّنا ننفي الشك في المقام - لو كان - بأصل عدم الاشتراط ، بل بعمومات الوقف التي هي المرجع في المقام حين الشك . وقد يناقش بأنّه لا يوجد عموم فوقاني في الوقف يصحّح كلّ الوقوف إلا ما خرج بالدليل على خلاف البيع الذي يحظى بشيء من هذا النوع . لكن يجاب بأنّه يمكن افتراض مرجع أعلى يصحّح الوقف إلا ما خرج بالدليل ويمكن صياغته بالأنحاء التالية : النحو الأوّل : إنّ الوقف من العقود ، حيث عرّفوه بأنه عقد ثمرته تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وبناءً عليه فيكون الوقف مشمولًا لعمومات صحّة العقود والوفاء بها ، وهي العمومات التي تشكّل الأصل الثانوي ( الصحة ) في باب العقود ، والحاكم على أصالة الفساد المبنيّة على أصل عدم النقل والانتقال . إلا أنّ هذا النحو غير صحيح ؛ لعدم وجود دليل على عقديّة الوقف ؛ إذ لا يحتاج الوقف إلى القبول ، لأصالة عدم إشراطه بالقبول ، بل تقتضي السيرة العملية عدم أخذ القبول شرطاً ، ولا سيما في الوقوف على البطون ، أو الوقف التحريري كوقف المساجد ، وعليه نشكّ جداً في عقديّة الوقف أو صدق عنوان التجارة عليه أو البيع حتى تشمله العمومات المفترضة في تصحيح المعاملات . النحو الثاني : أن تُجعل أدلّة الحث على الإنفاق مرجعاً هنا فكلّ إنفاق لمعونة